وکیل مرتضي سليمي
وکیل مرتضي سليمي
(وکیل پايه يك دادگستري و مشاوره حقوقي) 
فرمت وبسایت
مدیر پایگاه حقوقی

 در پی تورم بی سابقه و افسار گسیخته در بازار سکه و همچنین اعلام رئیس ستاد دیه مبنی بر اینکه 4200 نفر بابت محکومیت به پرداخت مهریه در زندان هستند و به علاوه انتقاد یکی از مراجع تقلید از محکومیت مردان به زندان بابت عدم پرداخت مهریه، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه شماره 100/34859/9000 مورخ 1397/7/22که در روزنامه رسمی شماره 21435 مورخ 1397/7/23 منتشر شده است، به روسای کل دادگستری کلیه استان ها دستور داد تا ترتیبی اتخاذ کنند که دادگاهها به صورت «خارج از نوبت» و «بدون تعیین وقت رسیدگی» دادخواست تعدیل اقساط مهریه که از سوی زوج (مرد) تقدیم می گردد را بپذیرند و «مهلت تادیه سکه» را با توجه به وضعیت مالی مرد «افزایش» دهند تا از زندانی شدن مرد جلوگیری شود. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

شماره 100/34859/9000                                                           1397/7/22

« بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا »

رؤسای کل  دادگستری استان های سراسر کشور

«نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند. بدین وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می گردد رسیدگی و مهلت های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ  علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.»

ضمناً آمار پرونده های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

اما چند نکته در مقام تحلیل این بخشنامه:

1- این بخشنامه در مورد پذیرش تعدیل اقساط از محکومینی است که به پرداخت «سکه طلا» محکوم شده اند. لذا علیرغم تورم و سقوط ارزش پول، افرادی که به پرداخت وجه نقد بابت مهریه محکوم شده اند، مشمول چنین بخشنامه ای قرار نمی گیرند. زیرا همانگونه که در متن بخشنامه ملاحظه می شود، سه مرتبه به کلمه «سکه» تاکید شده و تصریح گردیده که این بخشنامه در پی افزایش غیرمتعارف قیمت سکه صادر شده و هدف آن جلوگیری از زندانی شدن مردانی است که به تادیه سکه طلا بابت مهریه محکوم شده اند. هر چند در سالهای اخیر اغلب مهریه ها بر مبنای سکه طلا معین می گردد، ولیکن با توجه به سقوط ارزش پول و تورم لجام گسیخته در جامعه، چنین تبعیضی بین زندانیان مهریه که به پرداخت سکه طلا محکوم شده اند با سایر زندانیانی که به پرداخت وجه نقد بابت مهریه محکوم شده یا خواهند شد، غیر قابل توجیه و قابل انتقاد به نظر می رسد.

2- هر چند این بخشنامه در مورد مردانی است که هنوز بابت عدم پرداخت مهریه زندانی نشده اند؛ ولیکن زندانیانی که بابت عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند نیز با توجه به وحدت ملاک موجود در بخشنامه، مشمول مفاد آن هستند.

3 سوال اساسی این است که این بخشنامه رئیس قوه قضائیه از لحاظ حقوقی تا چه حد می تواند برای دادگاه های خانواده و قضات آن لازم الاتباع باشد؟ بدیهی است اگر رئیس قوه قضائیه در خصوص امور اداری و اجرایی بخشنامه ای صادر کند، به لحاظ شان ریاستی وی در اداره امور این قوه (اصل 157 قانون اساسی)، چنین بخشنامه ای برای دادگاهها لازم الاتباع است. ولیکن به نظر می رسد مفاد بخشنامه فوق الاشاره، بیش از اینکه در مقام ایجاد نظم اداری باشد، ماهیت قضائی دارد. چرا که رئیس قوه قضائیه به منظور کاهش زندانیان مهریه دستور پذیرش دادخواست تعدیل اقساط سکه های طلا بابت مهریه و افزایش مهلت محکومین را آن هم با رسیدگی خارج از نوبت به قضات دادگاهها داده است و مشخص است که چنین مطالبی درصدد تنظیم امور اداری و اجرایی قوه قضائیه نیست. با این توضیح، آیا می توانیم بگوییم بخشنامه مزبور که ماهیت قضایی دارد برای دادگاهها لازم الاتباع است؟ بر اساساصل قانوني بودن دادرسي و اصدار راي که در اصل 167 قانون اساسی آمده، در امور قضايي دادگاه ها مكلف شده اند كوشش كنند حكم هر دعوا را در «قوانين مدونه» بيابند. در اصل 166 قانون اساسی نیز مقرر شده احكام دادگاهها بايد مستند به «قانون» باشد. بنابراين عمل قضات به بخشنامه های قضايي از اموري نيست كه جوازي براي آن در قانون اساسي وجود داشته باشد. (سواد کوهی فر، سام، بحثي پيرامون قدرت اجرائي آئين نامه ها و بخشنامه هاي قوه قضائيه در مقايسه با آئين نامه و مصوبات قوه مجريه، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی: www.ghavanin.ir) فلذا به نظر می رسد از لحاظ حقوقی، قضات با توجه به اصل استقلال نظر قضایی، می توانند از اجرای بخشنامه مزبور خودداری کنند و چنین عملی نیز توسط آنها تخلف شناخته نمی شود. وانگهی چه ماهیت این بخشنامه را اداری و چه قضایی بدانیم، در هر دو صورت از لحاظ حقوقی چون بخشنامه نمی تواند هیچ حق یا تکلیفی را برای مردم ایجاد کند، قابل استناد در دادگاه نیست؛ مستند احکام قضایی قرار نمی گیرد و اصحاب دعوی نیز نمی توانند به آن استناد کنند (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1372، چاپ ششم، ص 106، ش 820). در نتیجه به نظر می رسد مشکلات افزایش زندانیان بابت عدم پرداخت مهریه به وسیله یک بخشنامه رئیس قوه قضائیه حل نمی شود و ضروری است قانونگذار با وضع قانون مانع زندانی شدن مردان بابت مهریه شود.

تلفن همراه جهت مشاوره با وکیل: 09122835621


.: this Website is owned by M.salimi :.

درباره وبسایت

این پایگاه حقوقی به منظور معرفی خدمات دفتر وکالت مرتضی سلیمی ؛ وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانش آموخته دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی طراحی شده است تا ضمن تامین نیازهای حقوقی و قضایی شهروندان در کلیه مراجع قضایی و اداری در نقاط مختلف ایران، به طرح مباحث و تبادل اطلاعات حقوقی و بیان اندیشه ها و دیدگاههای حقوقی مدیریت پایگاه بپردازد.
موضوعات وبسایت
امکانات وبسایت

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 14
بازدید هفته : 116
بازدید ماه : 643
بازدید کل : 382525
تعداد مطالب : 78
تعداد نظرات : 36
تعداد آنلاین : 1


  • مهندس
  • جدی